نگاهی به پوشش فیزیکی نجات غریق در سواحل گیلان
نگاهی به پوشش فیزیکی نجات غریق در سواحل گیلان

منجی غریق دارای لباس خاص با نشان مخصوص فدراسیون است؛ که پس از پوشیدن این لباس نیاز به کسب درجات مختلف نجات غریق از کمک منجی تا منجی غریق درجه یک و دو دارد.

به گزارش افق انزلی؛ بر اساس مقررات فدراسیون نجات غریق ج.ا.ا ناجیان غریق باید لباسی زرد و شورت قرمز و کلاه لبه دار سفید با نشان نجات غریق را به تن کنند.

این لباس معانی و مفاهیم مختلفی را به بیننده می‌رساند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به نشانی از امن بودن محیط اشاره کرد.

فردی که این لباس را پوشیده، دارای کارت منجی غریق و آمادگی لازم برای امداد به مردم است.

اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در سطح نوار ساحلی لباس منجیان غریق به البسه عمومی قایقرانان، پلاژو ویلا داران و… تبدیل شده که گاهی تولیدی‌ها بنا به صلاح‌دید خود و یا به درخواست افراد اقدام به تولید و فروش این لباس ها می‌نمایند و حتی گاهی این البسه پس از اتمام مدت ماموریت در سال‌های بعد نیز بر تن افرادی که آمادگی لازم جهت نجات غریق را ندارند مشاهده شده است.

***توجه: هدف از نگارش این چند خط بررسی اجمالی این مشکل و بررسی قوانین مرتبط است.

با توجه به موارد بالا باید یادآور شد؛ بر اساس ماده‌ی ۵۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ «هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. ‌و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» به درستی که جایگاه نظامیان و سوء استفاده از لباس این قشر زحمتکش لزوم جرم انگاری در این ارتباط را توجیه می‌کند، همانگونه که این امر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و مواد ۶۲ و ۹۵ قانون جرایم نیروهای مسلح نیز به آن پرداخته شده است.

پوشیدن لباس منجی غریق نیز به مردم این اطمینان را می‌دهد که فرد دارای درجه نجات غریق در محل حضور دارد و آموزش‌های لازم را دیده است. ولیکن ملاحظه می‌شود افرادی که فاقد درجه نجات غریق هستند اقدام به پوشیدن این لباس می‌کنند که در نوع خود ناهنجاری تلقی می‌شود.

ناهنجاری موجود از دو منظر قابل بررسی است؛ ابتدا از باب افرادی که این لباس را می پوشند، آیا این افراد مرتکب جرمی شده اند؟

با مداقه در قوانین کیفری مشاهده می‌شود؛ که پوشیدن لباس نجات غریق فاقد وصف جزایی است چراکه صراحت ماده ۵۵۶ ق‌.م.ا این امر را به درستی نشان می‌دهد که شرح لباس همان البسه نظامیان است ولیکن این امر آیا نقیصه در روابط افراد ایجاد نمی‌کند؟

به درستی که پاسخ به ناهنجاری الزاما با پاسخ کیفری همراه نیست بلکه پاسخ مدنی یا انضباطی نیز می‌تواند کارا و اثر گذار باشد ولیکن با مداقه در مقررات فدراسیون نجات غریق و مقررات مدنی نیز گویا با پاسخ مناسبی در جهت  برخورد با این ناهنجاری ملاحظه نشده است.

شاید خواننده با دقت در مقام مفایسه این لباس با البسه دیگر همچون البسه تیم‌های منتخب ورزشی یا البسه ملی‌پوشان برآید اما به نظر نویسنده این قیاس نمی‌تواند قیاسی صحیح باشد زیرا البسه‌ی نجات غریق مربوط به اماکن آبی و مخصوص افرادی است که مسئولیت جان افراد را برعهده دارند ولی هرکس برای تفریح و تنوع می‌تواند البسه رنگارنگ از جمله البسه تیم منتخب با شماره مخصوص بازیکنان منتخب و اسم وی را بر تن داشته باشد.

این مسئله همچنین می‌تواند از بعد فروشندگان و تولیدکنندگان این البسه بررسی شود. همانطور که قبلاً هم به نگارش درآمد تنها بعد کیفری این ناهنجاری مربوط به البسه نظامی است اما آیا پاسخ مدنی و یا انضباطی در این خصوص وجود دارد؟ بامداقه در مقررات مربوط به اصناف مهرسازان به نظر می‌رسد هرگونه آرم یا نشانی باید ابتدا توسط معرفی‌نامه یا اگر شخص حقیقی است با  کارت شناسایی  مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام به ساخت و تحویل آن مهر  شود.  آیا این امر مطلوب است که یک فروشنده یا تولید کننده بتواند به راحتی آرم یک فدراسیون را بر روی آستین یا پشت گردن لباس یا… بچسباند و هیچ پیامد انضباطی یا پاسخی در خور نداشته باشد.

زمانی که ساخت یک مهر دارای پاسخ انضباطی است چرا نباید استفاده از البسه‌ای که نشانگر فردی واجد صلاحیت های خاص امدادی است دارای پاسخ درخور باشد.

به نظر می رسد این امرباید مورد توجه دقیق مسئولین امر قرار گیرد زیرا عدم نظارت درست در این زمینه باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد؛ که امری دور از ذهن نیست.

نظر نویسنده این است که با الگوبرداری از قوانین مرتبط به این موضوع از کشورهای دیگر و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی هم اعتماد مردم به البسه‌ای که به جد نشانگر حس اطمینان خاطر برای مردم هستند پایدار می ماند و هم فدراسیون و هیئت‌های مرتبط با فروش آن از مجاری قانونی می‌توانند درآمدزایی خوبی برای مجموعه خود کسب نمایند.

منابع:
آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران ضوابط احداث طرح های سالمسازی/ جهت کسب اطلاعات بیشتر به مواد ۱۶ الی ۲۶ آیین نامه فدراسیون نجات غریق مراجعه گردد
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی کنونی نویسنده رضا شکری و دیگران

پایگاه خبری تحلیلی افق انزلی: انتشار مطالب خبری و یادداشت های به این صورت لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.