Search

چرا برنامه مدیریت اکولوژیک تالاب‌ انزلی هنوز اجرایی نشده است؟ / تالاب‌ها، قربانی تصمیم‌گیری‌های نادرست مدیران

۱۱:۰۹ ق٫ظ

به گزارش پایگاه خبری افق انزلی یک کارشناس محیط زیست همزمان با روز جهانی تالاب‌ها گفت: چرا برنامه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی که پلان اصلی آن در سال ۲۰۰۵ تهیه شد و فاز اول آن در ۱۳۹۱ به پایان رسید هنوز اجرا نشده و روز به روز شاهد سیر قهقرایی این تالاب هستیم؟

امیر عبدوس گفت: در جریان دومین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی(۱۹۹۵COP2-) رویکردی جدید در مدیریت منابع زیستی تحت عنوان «رویکرد اکوسیستمی» ظهور کرد، این رویکرد اولین بار در قالب بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴)، تحت عنوان «مدیریت زیست بومی» وارد ادبیات حقوقی کشور شد. اما به دلایلی از قبیل: عدم وجود تعاریف مشخص و شفاف در اجرای این رویکرد، و عدم تدوین ساز و کار قانونی اجرایی، عملا در پایان برنامه چهارم به جز دو برنامه مدیریت برای تالابهای دریاچه ارومیه و پریشان آنهم فقط بر روی کاغذ اتفاق دیگری نیفتاد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم(۱۳۹۴-۱۳۹۰) ترجمانی از این رویکرد تحت عنوان «مدیریت یکپارچه زیست بومی» مجددا در قالب جزء ۱ بند الف ماده ۱۸۷ تکرار شد. همچنین در دو ماده ۱۹۱(بند الف) و ۱۹۳ (بند د) رویکرد زیست بومی و مدیریت یکپارچه دشت‌های اطراف تالابها با مشارکت بهره‌برداران مورد تاکید قرار گرفت و دولت موظف به تدوین آئین‌نامه اجرایی آن شد. آئین نامه اجرایی این دو ماده نیز (جزء یک بند الف ماده ۱۸۷ و بند الف ماده ۱۹۱) در قالب یک آئین‌نامه مشترک تهیه شد. اما باز هم اتفاق جدیدی برای اکوسیستم‌های تالابی که تحت این رویکرد دارای برنامه مدیریت بودند نیفتاد.

این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا علیرغم اینکه رویکرد زیست بومی در تدوین اغلب برنامه‌های مدیریت تالاب‌های کشور مورد تاکید و پیروی قرار می‌گیرد در عمل اجرایی نشده است؟ چرا باز هم تصمیم گیری‌های یک‌دفعه‌ای مسئولان و وکیل‌ها موجب تخریب گسترده اکوسیستم‌ها شدند؟ مگر برنامه مدیریت تالاب پریشان در سال ۱۳۸۸ با مشارکت همه جوامع تالاب تهیه نشد؟ پس چرا بعد از آن احداث جاده از داخل تالاب مورد اصرار وکیل‌ها و مسئولین قرار داشت؟ چرا بعد از تهیه برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه در سال ۱۳۸۸ باز هم شاهد تسریع روند زوال و خشکی آن هستیم؟ چرا برنامه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی که پلان اصلی آن در سال ۲۰۰۵ تهیه شد و فاز اول آن در ۱۳۹۱ به پایان رسید هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است و روز به روز شاهد سیر قهقرایی این تالاب هستیم؟

عبدوس افزود: پاسخ این است که اساساً هیچکس خود را مسئول اجرای این برنامه‌های مدیریت نمی‌داند. این برنامه‌ها صرفنظر از اینکه درست یا اشتباه، کامل یا ناقص تهیه شده باشند نیازمند ضمانت‌هایی برای اجرا هستند که بسترهای قانونی موجود، اجرای این برنامه‌ها را پشتیبانی و ضمانت نمی‌کنند. در این میان تلاشی هم توسط چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که در قالب آن طرحی تحت عنوان «طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور» در تاریخ ۲۸ آبان ۹۱ تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد که به دلیل نقاط ضعفی که در آن دیده می‌شد به ثمر نرسیده و دولت آن را اصلاح و مجددا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۴ تحت عنوان لایحه به مجلس تقدیم کرد.

وی ادامه داد: هر چند این لایحه ظرفیت‌های جدیدی را به طرح قبلی اضافه کرده است لکن موکول به تهیه چندین دستورالعمل و آیین نامه شده که هر یک عملا اجرای قانون را چندین سال به تعویق خواهد انداخت. تصور کنید تهیه، تدوین و تصویب موارد ذیل در مراجع ذیربط به ویژه هیأت وزیران چند سال به طول خواهد انجامید:؟!
۱ – راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها (ماده ۲)
۲ – برنامه مدیریت بهم پیوسته تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده (پس از تصویب برنامه عمل فوق) (تبصره ۲ ماده ۲)
۳ – تهیه فهرست تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده با همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی (تبصره۳ ماده۲)
۴ – تعیین حد بستر و حریم بوم شناختی تالابها (تبصره ۵ ماده ۲)
۵ – شرایط پایداری تالاب‌ها (ماده۳)
۶ – تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها (تبصره ۲ ماده ۵)
۷- برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست در حوزه آبخیز تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده (ماده۶)
۸ – نحوه تعیین و محاسبه خسارت وارده به محیط زیست (تبصره ۱ ماده ۱۲)
۹ – آیین نامه اجرایی این قانون (ماده ۱۵)

عبدوس اظهار داشت: اما روی دیگر سکه، ضمانت‌های اجرایی این لایحه است. در ماده ۱۲ که ضمانت‌های اجرایی اعم از مجازات‌های مجرمین و پرداخت خسارات متخلفین تبیین شده مشاهده می‌شود که این مجازات‌ها بیشتر متوجه مخربین است تا مسئولان غیر عامل به اجرای دستورالعمل‌های فوق. بنابراین باز هم بیم آن خواهد رفت که اجرای راهبردها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های یاد شده با یک تغییر مدیریت، متوقف یا از ریل خارج شوند.

این کارشناس محیط زیست افزود: پس بسترهای قانونی جدید متضمن اجرای کامل این برنامه ها چه مولفه هایی باید داشته باشند؟ اینجاست که جای خالی یک قانون جامع برای تضمین پایداری اکوسیستم‌ها نمایان می‌شود. قانونی تحت عنوان «قانون چارچوب حقوقی مدیریت اکوسیستمی» که ضامن اجرای تمامی دستورالعمل‌ها، راهبردها و برنامه‌های فوق بوده و همه ذینفعان دولتی و غیردولتی نسبت به آن پاسخگو تعریف شوند در غیر اینصورت دستورالعملهای فوق بدون چارچوب حقوقی الزام آور و کمافی السابق در حد یک توصیه نامه باقی خواهند ماند.

 




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *