Search
نظر یک فعال محیط زیست در رابطه حاشیه های محیط زیستی در انتخاب وزرای پیشنهادی:

وزارت خانه های زیادی با حوزه محیط زیست ارتباط مستقیم دارند/بعضی قوانین محیط زیست مربوط به ده ها سال قبل است

لیلا مسروری گفت: تعداد زیادی از وزارتخانه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با حوزه محیط زیست در ارتباط هستند که نمایندگان مجلس در نطق های های خود به آن اشاره کردند ولی از قوانین قدیمی حوزه محیط زیست حرفی نزدند.

۲:۰۳ ب٫ظ

به گزارش پایگاه خبری افق انزلی در روزهای اخیر بحث انتخاب وزرای پیشنهادی دولت یکی از مهمترین موضوعاتی است که رسانه ها به آن می پردازند اما تلاش کردیم از زاویه ای دیگر نسب به این موضوع نگاه کنیم.
اظهارات زیست محیطی نمایندگان در صحن علنی مجلس در جریان انتخاب وزرا، نکته ای بود که حساسیت بسیاری از فعالان محیط زیست را بر انگیخت. خبرنگار افق انزلی در همین زمینه گفت و گویی با لیلا مسروری فعال حوزه محیط زیست داشته است.

افق انزلی/ به عنوان یک فعال محیط زیست، چه چیزی در سخنان نمایندگان موافق و مخالف وزرای پیشنهادی دولت نظر شما را جلب کرد؟

لیلا مسروری: در این ایام بحث روز رای اعتماد به کابینه دوازدهم است که در نوع خود حائز اهمیت و توجه بسیار است اما در میانه ی این گفتگو ها گاه نکات جالب و در خور اعتنایی هم به چشم می خورد مثلا نمایندگان در تریبون اظهار نظر های پیش از اخذ رای اعتماد – که می توان گفت حتی بیشتر از نمایندگان موافق یک وزیر پیشنهادی؛ نمایندگان مخالف او – بسیار به موارد مبتلا به حوزه های آب، جنگل و مرتع، خاک، هوا، محیط زیست شهری و انسانی و در یک کلام انفال می پردازند.

افق انزلی/ اشرافیت نمایندگان مجلس را بر موضوعات زیست محیطی و مطالبه آنان را از وزرای پیشنهادی در این زمینه چگونه دیدید؟

لیلا مسروری: می دانیم این حوزه ها به دلیل ماهیتشان فرابخشی هستند و موضوع محیط زیست دربرگیری بسیاری دارد و از وزارتخانه جهاد کشاورزی گرفته تا نیرو و صنعت معدن تجارت، مستقیم و حتی در سایر حوزه ها بطور غیر مستقیم در این امر دخیل هستند و گویی به نوعی اسبابی برای مچ گیری یا امتیاز دهی است. اما آنچه در این میان چشمگیر است وقوف نمایندگان بر اهمیت این حوزه هاست، حالا سوال من بعنوان یک کنشگر عرصه محیط زیست این است: “مگر نه آنکه مجلس بستر قانونگذاری است و اصولا کار نمایندگان و قوه مقننه وضع قوانین است؛ پس چگونه است که قوانین ما در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست همچنان قوانین قدیمی دهه چهل است؟ آیا وقت آن نیست قوانین را روزآمد کنیم تا بتوانیم مطالبه ی متقن و دقیقی از دولت و قوه مجریه داشته باشیم و حتی استاندارد و اسباب سنجشی مناسبی برای روز های چون امروز داشته باشیم؟ تا بدانیم برای چهار سال سرنوشت عرصه های طبیعی که انفال و متعلق به ما و نسل آینده است را به چه کسی با چه کارنامه ای محول می کنیم ؟”

افق انزلی/ برای اظهارات خود در زمینه قدیمی بودن قوانین زیست محیطی مستنداتی هم دارید؟

لیلا مسروری: بله، به عنوان مثال، در حوزه جنگل و مرتع گذشته از قوانینی که از دوره مشروطه هم بود بطور جامع در سال ۱۳۲۱ قانون جامع جنگل و مرتع در مجلس مصوب می شود این قانون در سال ۱۳۳۸ روز آمد می شود و بار دیگر در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب و آئین نامه اجرایی آن در سال ۴۲ ابلاغ می شود و از آن زمان تاکنون همان است که هست . اما آیا شرایط از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است؟! وضعیت جمعیت، تغییر کاربری ها و تصرفات و تعدد و تنوع پرونده ی تخلفات همه و همه گواهی بر لزوم روزآمد سازی قوانین است ولی افسوس از تحرک لازم. در حوزه قوانین محیط زیست نیز اوضاع بهتر نیست وقتی قانونمان مصوب ۱۳۵۳ است و این برای ما که اصل پیشرو پنجاه قانون اساسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم مایه بسی تاسف است.

افق انزلی/ مشکلات زیست محیطی تقصیر مجلسی هاست یا دولتی ها؟

لیلا مسروری: درست است که تقدیم لوایح باید از سوی دولت انجام شود اما مجلس اختیارات فراوانی دارد مضاف بر اینکه تشکیلات مناسبی چون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خود بستری برای احصای همین شکاف های عظیم قانونی است.

افق انزلی/ به عنوان سخن پایانی علاج حل شدن مشکلات قانونی حوزه محیط زیست در چیست؟

لیلا مسروری: قانون باید دقیق و تفسیر ناپذیر و روزآمد باشد و با توجه به تاکیدات مکرر در مکرر مقام معظم رهبری و مواضع دقیق و حساسیت ایشان پیرامون منابع طبیعی و محیط زیست حجت بر تمام مسئولان محترم قوا تمام شده است. لذا انتظار داریم واقعا قوه قانونگذار در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد ببینید اینکه فقط بنشیینیم و بگوییم بحران آب که حجت بر تمام و مسئولیت از من ِ قانونگذار، منِ تصمیم گیر و منِ تصمیم ساز ساقط نمی شود پس باید ورود درست داشته باشیم قوانین محکم تا علاج واقعه قبل از وقوع شود. بقول ریاست محترم قوه قضاییه وقتی یک بنایی پس از احداث دستور تخریب می گیرد در ذهن همه این سوال شکل می گیرد که پس مسئولان مربوطه تا کنون کجا بوده اند!؟ لذا انتظار می رود حالا که نمایندگان بر حساسیت این امر وقوف کامل دارند برای حل معضل قوانینی که از حیز انتفاع اجرایی و حفاظتی خارجند چاره ای عاجل بیندیشند




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *