Search
آملی لاریجانی؛

ادغام کاسپین با ۸ موسسه/قوه قضائیه خط قرمز نمی شناسد/ در بحث تخلفات در دستگاه قضا نباید به شایعات دامن زد

رئیس قوه قضائیه در مورد عملکرد قوه قضائیه در سال 95 گفت: در این سال به 15 میلیون و 300 هزار پرونده رسیدگی شده است.

۷:۳۰ ق٫ظ

به گزارش پایگاه خبری افق انزلی آیت الله آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی با گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و شهدای ۷تیر ماه به ویژه شهید بهشتی گفت: جا دارد از مقام معظم رهبری به دلیل حمایت از دستگاه قضایی تشکر کنم.

وی رابطه با عملکرد دستگاه قضا در سال۹۵ گفت: البته پاسخ به این سوال کمی دشوار است زیرا خدمات ارایه شده به مردم گسترده است ما آرای دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، مرکز آمار و فن آوری داریم که هر کدام خدمات گسترده ای به مردم ارایه می دهند اما از لحاظ نوع خدمات که وظیفه قوه قضاییه رفع تظلمات مردم است خدماتی که در دادگاه های به مردم ارائه می شود بیش از خدمات دیگر اهمیت دارد.

آملی لاریجانی ادامه داد: سال ۹۵بیش از ۱۵میلیون  و ۳۰۰هزار پرونده در دستگاه قضا رسیدگی شده است اما این به آن معنی نیست که این تعداد پرونده در دستگاه قضا وجود دارد و ممکن است یک پرونده در چند نقطه قوه قضاییه را درگیر کرده باشد اما به لحاظ کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این مقدار مرونده کار طاقت فرسایی ایت و برخی شعبان ما در ماه ۱۵۰پرونده را رسیدگی می کنند.

وی افزود: در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارد و همچنین دیوان عدالت اداری و سازمان زندانها و سازمان پزشکی قانونی در مجموع تمام کارهایی که انجام می شود خدمت رسانی به مردم و از باب وظیفه است اما گاهی این خدمات دیده نمی شود اما اگر بخواهم یک خدمت را انتخاب کنم، رسیدگی های قضائی به پرونده ها در محاکم مهم تر هستند.

رئیس دستگاه قضا در رابطه با نارسایی های این دستگاه گفت: از میان تمام عوامل دو عامل مهم تر است یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود بودجه. اگر تعداد قضات بیشتر باشد طبیعتا رسیدگی به پرونده سریع تر خواهد بود. زمانی که در یک شعبه در ماه ۱۱۰پرونده رسیدگی می شود چگونه می تواند بر روی یک پرونده کار کند؟

وی یادآور شد: طبق گزارشی که به دست بنده رسیده در یک کشور به یک قاضی در روز یک پرونده کیفری و هر دو روز یک پرونده حقوقی ارجاع می شود، اما در کشور ما این مقدار بسیار زیاد است و با وجود اینکه در طول ۸سال گذشته توانستیم ۴هزار و ۸۰۰ قاضی و تعدادی دیگری کارمند استخدام کنیم، باز هم کمبود نیرو احساس می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به موضوع نظارت بر دستگاه قضا گفت: نکته بعدی بحث نظارت بر روی دستگاه قضا است که ما تعدادی از قضات و کارمندان متخلف را برکنار کردیم اما گاهی فقط کاستی ها دیده می شود که قابل توجه است.

نباید به شایعات در مورد قوه قضائیه دامن زد

وی تاکید کرد: ما نباید در بحث کاستی ها به شایعات دامن بزنیم. تقریبا هیچ آمار مستندی از میزان تخلفات وجود ندارد و میزان تخلفات موجود در میان حجم کاری ناچیز است و ما نباید به شایعات دامن بزنیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با استقلال دستگاه قضایی گفت: استقلال دستگاه قضایی بسیار مهم است و بسیاری از کتب به استقلال دستگاه قضایی در نظام های مختلف می پردازد زیرا بدون وجود استقلال، قاضی نمی تواند به رای عادلانه برسد. اگر دستگاه قضایی تحت فشار سیاسی و جامعه و رسانه ها باشد استقلال دستگاه قضا نقض می شود. بنابر این ملاحظه می شود که استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می کردند بسیار اهمیت داشته و در اصول ۱۶۴و۱۶۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است در حالی که به دیگر قوا اشاره مستقیم نشده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در بسیاری از کشور ها رئیس قوه قضاییه، معاون رئیس جمهور است و تابع دستگاه های دیگر هستند. همین موضوع برای آنها مشکل ساز شده است. اما در جمهوری اسلامی ایران این گونه نیست و ما شاهد استقلال بی نظیر قوه قضائیه هستیم. باید این استقلال را حفظ کنیم و در مقام عمل هم اجرا کنیم. بنده حتی معتقدم که رئیس دستگاه قضا نیز نباید به قضات دستور بدهد و در پرونده ها درخواستی داشته باشد، قاضی باید مستقل باشد.

اطلاع مردم از حقوقشان از حجم پرونده های قضایی می کاهد

وی با بیان اینکه مردم باید با اطلاعات لازم در رابطه با حقوق خود و قوانینی که به زندگی آنها ارتباط دارد آشنا باشند افزود: این موضوع رسیدگی به پروند ها را در دستگاه قضایی کاهش می دهد. اخیرا کتابی به نام دستیابی به عدالت مطالعه کرده ام که در آن نظرات مردم در مورد مسایل حقوقی و میزان اطلاع آنها پرسیده شده است که نشان داده میزان اطلاع مردم انگلیس هم از حقوق و قوانین زیاد نیست.

آملی لاریجانی ادامه داد: بنابراین قبول دارم که میزان اطلاعات حقوقی مردم کم است اما مخاطب آن فقط قوه قضاییه نیست، مردم در موارد زیادی بابت شکایت از دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند که نشان می دهد دستگاه های اجرایی هم باید در آموزش مسایل حقوقی کار کنند.

قضات باید به مسائل سیاسی اشراف داشته باشند

وی یادآور شد: در حوزه اطلاع رسانی مانعی وجود ندارد اما کاستی زیاد است. ما مرکز رسانه ای در قوه قضاییه تاسیس کردیم که کافی نیست. به بنده بارها تذکر دادند که مطالبی که در جلسات مسئولان قضایی مطرح می شود کوتاه و بیشتر سیاسی است که در واقعیت اینگونه نیست و فقط بخش کوتاهی از جلسه به مسایل سیاسی روز مربوط می شود. در بقیه جلسه به مسائل حقوقی پرداخت می شود، البته گفته می شود که رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند در صورتی که رییس قوه قضاییه عضو شورای امنیت ملی و دیگر شوراهاست و حتی یک قاضی هم باید به مسائل سیاسی اشراف داشته باشد.

 آملى لاریجانى ادامه داد: اکنون در حال رسیدگی به پرونده هایی هستیم که در رابطه با تخلفات انتخاباتی به دست ما رسیده است. در این ارتباط برخی از متهمان از استانداران هستند. مردم اجازه بدهند ما با توسل به حق با متخلفین برخورد کنیم.

وی ادامه داد: ما نسبت به اصل برائت تردید نداریم. در محکمه ها اصل بر برائت است. مسئله اساسی ما این است که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ها اوصافی را احراز می کند. ما نمی خواهیم بگوییم کسی مجرم است. با برائت نمی شود ثابت کرد که نامزدی شرایط را احراز کرده است. اگر نامزدی باید سی سال داشته باشد، نمی توانیم با اصل برائت او را سی ساله کنیم. اصل برائت در باب اثبات جرم است و نباید خلط مبحث کرد.

با مفاسد بسیاری در دستگاه قضا برخورد کرده ایم

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تشویق و تنبیه عملی مبسوط در قوه قضاییه است. ما در هفته قوه تشویقات بسیاری انجام می دهیم که همگی منعکس نمی شود. همچنین با تشدید نظارت ها تنبیهات هم انجام می گیرد تا مبادا کارمندان درستکار و خوب ناراحت شوند. ما باید با مردم روراست باشیم. اگر قاضی فاسد است باید منفصل شود و حتی انفصال آن رسانه ای شود.

وی افزود: ما هم برنامه تشویق و هم برنامه تنبیهی داشتیم که ممکن است به درستی رسانه ای نشده باشد. ما به طرق مختلف برروی قضات نظارت می کنیم و حتی نظارت ها را تشدید کرده ایم تا افراد ناخالص از دستگاه قضا جدا شوند که فقط برخی را رسانه ای کردیم و برخی را رسانه ای نکردیم. شاید افرادی با رسانه ای شدن مطالب مخالف باشند اما هرچه با مردم صریح تر باشیم بهتراست و اگر مردم ببینند که دستگاه قضا بر روی خودش  نظارت دارد مهم است.

آملی لاریجانی با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: قوه در این مسئله با جدیت ورود پیدا کرد اما از داخل و خارج به ما حمله شد. مثل پرونده ۳ هزار میلیاردی اما قوه با آرامش به پیش رفت. عده ای اعدام شدند، عده ای حبس شدند و اموال نیز بازگشت.

فساد سیستماتیک در کشور نداریم

وی خاطرنشان کرد: فساد را نباید بیش از حد خود بزرگ کرد و این بزرگنمایی خوب نیست طوری که کل نظام درگیر این فساد به نظر بیاید.

رئیس دستگاه قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی دستگاه برخورد است. ما باید قبل از وقوع، گلوگاه فساد را با نظارت دقیق ببندیم تا تبدیل به فسادی بزرگ نشود تا قوه قضاییه مشغول آن گردد.

وی در رایطه با موضوع مطالبات بانکی گفت: اگر بانک ها بازرسی دقیق داشتند اختلاص سه هزار میلیاردی رخ نمیداد. راه اساسی بستن سرچشمه هاست. سازمان بازرسی، شهرداریها و همه باید کمک کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: ما دچار فساد سیستماتیک نیستیم و این حرف حتما غلط است. تخلفاتی در دستگاه های اجرایی وجود دارد اما سیستمی برای فساد وجود ندارد.

قوه قضائیه هیچ خط قرمزی نمی شناسد

وی در رابطه با فشارها به این دستگاه گفت: در توهم خیلی ها نمی گنجید که قوه قضاییه با این قدرت با فسادها برخورد کند. گاهی ما را تخریب می کنند؛ اما مسئولان ما با قدرت ادامه می دهند.

وی با اشاره به موضوع خط قرمز یکی از روسای جمهور افزود: یکی از روسای جمهور گفت رسیدگی به پرونده یک متهم خط قرمز است؛ ما همان روز اعلام کردیم هیچ خط قرمزی برای ما وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قانون نظارت دارد و این بازرسی نیرو و اعتبار میخواهد. در این چند سال قوه نیز نظارت محکمی بر کار خود دارد و ما یک نظارت پنهان را چند سالی است که به راه انداخته ایم.

ادغام ۸ موسسه برای نجات اموال مالباختگان کاسپین

وی در ادامه گفت: معاونین رده بالای ما به شهرهای دیگر مراجعه می کنند تا وضعیت رفتاری قضات را ببینند. نظارت و تشدید آن لازمه برخورد با فساد درونی است. دستگاه قضایی برای رسیدگی است. اما بسیاری از خلاف ها برای زمان نظارت بانک مرکزی است. وزارت تعاون در سال های قبل به برخی موسسات مجوز تعاونی اعطا کرده بود که خلاف قانون است و نتیجه آن وضعی است که امروز می بینیم.

آملی لاریجانی افزود: ما اموال این موسسات را توقیف میکنیم تا اموال  مردم حیف و میل نشود. وظیفه دستگاه های انتظامی و بانک مرکزی نظارت بر این کارهاست. بانک باید ساز و کار قرار دهد. امیدوارم این وضعیت ساماندهی شود. همه قوا باید وارد شوند تا این فضا جمع و جور شود. در مورد موسسه کاسپین هشت موسسه انحلال و در هم ادغام و یکی  می شوند تا اموال مردم بازگردانده شود.

رسیدگی به جرائم انتخاباتی استانداران و فرمانداران بدون نوبت

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: میزان اطلاعاتی که به ما دادند، باید به حدی باشد که متهم را مجرم دانست. قوه قضائیه باید بی‌طرف به این موضوع رسیدگی کند. پرونده‌هایی به ما رسیده که عدد قابل توجهی است. در این میان از فرماندار تا استاندار در این پرونده‌ها مطرح هستند.

وی افزود: برخی از این متهمان باید در دادسرای کارکنان دولت و برخی در دادگاه‌های دیگر حضور یابند. در قانون ذکر شده که این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود که باید این موضوع لحاظ شود.

آملی لاریجانی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی برای مردم ما حیاتی است. تحریم ها مشکلاتی برای کشور دارد اما فرصت نیز ایجاد می کند. ما باید درونی سازی اقتصاد را بها دهیم. مخاطب اقتصاد مقاومتی همه قوا هستند. برخورد با مفاسد اقتصادی و رانتها در امسال با شدت انجام شد. امنیت اقتصادی نیز از دیگر تلاشهای ماست. سرمایه گذار باید در کشور احساس امنیت کند. باید با رانتها، رشوه ها برخورد کرد.

نمی توانیم با بسیاری از بدهکاران بانکی برخورد کنیم

وی در رابطه با وضعیت پرونده معوقات بانکی گفت: به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات بازگشته است. فقط از طریق سازمان ثبت ۵هزار میلیارد به بانک ها بازگشت اما همیشه نمی توان تمام افرادی که دارای معوقات هستند را مقصر دانست و دستگاه قضایی وارد شود. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل مشکلات اقتصادی دچار مشکل شده اند که باید دولت و دستگاه های اجرایی به این افراد کمک کند و نباید به تمام معوقات به یک چشم نگاه کرد و قوه قضاییه به این افراد کمک می کند.

گزارش آلودگی هوا آماده شده است

وی در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و موضوع آلودگی هوا گفت: این مسائل مقولات متخلفی هستند و تمام این موارد مورد توجه ماست. در مسئله دست اندازی به منابع طبیعی به روسای دادگستری تذکر زیادی دادیم و به عنوان مثال در استان مازنداران مطرح می کنند که بخش زیادی از دست اندازی به منابع طبیعی جلوگیری شده و در خصوص آلودگی هوا سازمان بازرسی گزارش های مفصلی ارایه داده است. گاهی گزارش ها منجر به تشکیل پرونده تخلف می شود که ما به دستگاه ها وقت دادیم که در مورد آلودگی هوا و گزارش سازمان بازرسی پاسخ دهند.

نقد آرای قضات کمک زیادی به پیشرفت می کند

وی در رابطه با داوری آرای قضایی گفت: معاونت آمار سامانه ای به نام سامانه تناد طراحی کرده است که اگر شروع به کار کند تقریبا مردم می توانند  بر روی آرا نقد داشته باشند. اما نقد آرا نباید منجر به این شود که رسانه ها برروی آرای صادر شده اعتراض داشته و به قاضی توهین کنند. در همین خصوص اقایی گفته بود رای صادر شده در سه هزار سال گذشته بی سابقه است که مطرح کردن این مسایل در مواردی جرم است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در پژوهشکده قوه قضاییه آرا را مورد نقد قرار می دهیم و حتی قاضی صادر کننده رای از آن دفاع می کند و بنده اعتقاد دارم هرچه آرا بیشتر نقد شود بهتر است.

رئیس دستگاه یادآور شد: اگر فرض کنیم یکی از جرایم توهین است، ابتدا باید به گذشته بازگردیم که چرا فرد اقدام به توهین می کند و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. باید نسبت به سبک زندگی، معاونت پیشگیری از وقوه جرم کارهای زیادی انجام دهد.

قوه قضائیه هدف هجمه کشورهای سلطه است

وی در رابطه با بررسی علمی علت انتقاد و گلایه از قوه قضاییه گفت: کار دستگاه قضایی بستر گسترده ای است، در نتیجه وجود گلایه هم اشکال ندارد اما مسئله هجمه، موضوع دیگری است که از سوی کشورهای سلطه مطرح می شود و ماهوراه ها و کشورهای سلطه هزینه می کند تا با تمام مسائل جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند. قوه قضاییه یکی از آنهاست همانند شورای نگهبان، سپاه پاسداران و سپاه قدس.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: یکی از کشورها می گفت ما طرحی داریم که سپاه پاسداران را جزو گروه تروریستی قرار دهیم، آیا می شود بخش وسیعی از نیروی نظامی یک کشور را جزو ترورسیت ها قرار داد؟ ما باید خادم مردم باشیم و تمام مسئولان باید خادم مردم باشند.

وی افزود: در واقع مردم ذی حق هستند. مضاف براینکه کشور ما یک کشور اسلامی است و باید بر مبنای اسلام با مردم برخورد کنیم و بنده بارها در جلسات به قضات تاکید کردم که نسبت به تکریم ارباب رجوع دقت داشته باشند. امیدواریم که این موضوع به عنوان یک ارزش باشد و اگر کسی تخلفی انجام دهد جرم انجام داده است.

وکیل خانواده از پرونده های قضایی می کاهد

وی در رابطه با حذف کارچاق کن ها گفت:هر فردی می تواند در دادگاه دارای وکیل باشد اما نکته مهمی که مطرح است این است که مشاوره های حقوقی باید به گونه ای باشد که بیشتر مردم از آنها به راحتی استفاده کنند. حتی زمانی بنده موضوع وکیل خانواده را مطرح کردم، امروز بسیاری از وکلا بیکار هستند و می توانیم از این وکلا استفاده کنیم و اگر ما از ظرفیت وکلای سالم قبل از تشکیل پرونده قضایی استفاده کنیم. بسیاری از پرونده ها کاهش پیدا می کند.

راه رهایی از کارچاق کن ها

وی ادامه داد: یکی از انتقادها به قوه قضائیه در مورد کارچاق کن هاست. ما می توانیم با گسترش مشاوره های حقوقی جلوی آن را بگیریم. ما سامانه ۱۲۹ را راه اندازی کرده ایم که البته محدود است و مردم می توانند از طریق آن مشاوره حقوقی دریافت کنند. این سامانه باید گسترش پیدا کند. اگر بتوانیم بحث وکلای خانواده را با کمک کانون وکلا، مرکز مشاوران قوه قضاییه و دولت  گسترش دهیم از وقوع جرم جلوگیری کرده ایم.

وی در رابطه با تعامل بین قوا نیز گفت: اگر چه قوا مستقل هستند اما جزایر جداگانه از هم نیستند. مسئولان قوا نباید مشکل اساسی با هم داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: در باب رسانه ها و باب تعامل رسانه ها با قوه قضائیه مسائلی مطرح است. بنده با آن مخالف نیستم. در اینجا باید به مردم توصیه کنم و بگویم ما در رسیدگی قضایی تلاش خود را می کنیم اما چه بهتر است که با مصالحه و سازش پرونده ها خاتمه پیدا کند و این یک  دستور قرانی است.




یک دیدگاه در “ادغام کاسپین با ۸ موسسه/قوه قضائیه خط قرمز نمی شناسد/ در بحث تخلفات در دستگاه قضا نباید به شایعات دامن زد

  1. صادق

    از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست دارم با راه اندازی یک سایت نظر خواهی روشن نمایند از ۱۵ میلیون پرونده که در سال ۹۵ رسیدگی شده چند درصد از مردم حقیقتاً به حق خود رسیدند؟ یقیناً رسیدگی زمانی ارزش دارد که منجر به احقاق حق شود

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *