Search
آملی لاریجانی؛

ادغام کاسپین با ۸ موسسه/قوه قضائیه خط قرمز نمی شناسد/ در بحث تخلفات در دستگاه قضا نباید به شایعات دامن زد

رئیس قوه قضائیه در مورد عملکرد قوه قضائیه در سال 95 گفت: در این سال به 15 میلیون و 300 هزار پرونده رسیدگی شده است.

۷:۳۰ ق٫ظ

به گزارش پایگاه خبری افق انزلی آیت الله آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی با گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و شهدای ۷تیر ماه به ویژه شهید بهشتی گفت: جا دارد از مقام معظم رهبری به دلیل حمایت از دستگاه قضایی تشکر کنم.

وی رابطه با عملکرد دستگاه قضا در سال۹۵ گفت: البته پاسخ به این سوال کمی دشوار است زیرا خدمات ارایه شده به مردم گسترده است ما آرای دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، مرکز آمار و فن آوری داریم که هر کدام خدمات گسترده ای به مردم ارایه می دهند اما از لحاظ نوع خدمات که وظیفه قوه قضاییه رفع تظلمات مردم است خدماتی که در دادگاه های به مردم ارائه می شود بیش از خدمات دیگر اهمیت دارد.

آملی لاریجانی ادامه داد: سال ۹۵بیش از ۱۵میلیون  و ۳۰۰هزار پرونده در دستگاه قضا رسیدگی شده است اما این به آن معنی نیست که این تعداد پرونده در دستگاه قضا وجود دارد و ممکن است یک پرونده در چند نقطه قوه قضاییه را درگیر کرده باشد اما به لحاظ کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این مقدار مرونده کار طاقت فرسایی ایت و برخی شعبان ما در ماه ۱۵۰پرونده را رسیدگی می کنند.

وی افزود: در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارد و همچنین دیوان عدالت اداری و سازمان زندانها و سازمان پزشکی قانونی در مجموع تمام کارهایی که انجام می شود خدمت رسانی به مردم و از باب وظیفه است اما گاهی این خدمات دیده نمی شود اما اگر بخواهم یک خدمت را انتخاب کنم، رسیدگی های قضائی به پرونده ها در محاکم مهم تر هستند.

رئیس دستگاه قضا در رابطه با نارسایی های این دستگاه گفت: از میان تمام عوامل دو عامل مهم تر است یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود بودجه. اگر تعداد قضات بیشتر باشد طبیعتا رسیدگی به پرونده سریع تر خواهد بود. زمانی که در یک شعبه در ماه ۱۱۰پرونده رسیدگی می شود چگونه می تواند بر روی یک پرونده کار کند؟

وی یادآور شد: طبق گزارشی که به دست بنده رسیده در یک کشور به یک قاضی در روز یک پرونده کیفری و هر دو روز یک پرونده حقوقی ارجاع می شود، اما در کشور ما این مقدار بسیار زیاد است و با وجود اینکه در طول ۸سال گذشته توانستیم ۴هزار و ۸۰۰ قاضی و تعدادی دیگری کارمند استخدام کنیم، باز هم کمبود نیرو احساس می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به موضوع نظارت بر دستگاه قضا گفت: نکته بعدی بحث نظارت بر روی دستگاه قضا است که ما تعدادی از قضات و کارمندان متخلف را برکنار کردیم اما گاهی فقط کاستی ها دیده می شود که قابل توجه است.

نباید به شایعات در مورد قوه قضائیه دامن زد

وی تاکید کرد: ما نباید در بحث کاستی ها به شایعات دامن بزنیم. تقریبا هیچ آمار مستندی از میزان تخلفات وجود ندارد و میزان تخلفات موجود در میان حجم کاری ناچیز است و ما نباید به شایعات دامن بزنیم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با استقلال دستگاه قضایی گفت: استقلال دستگاه قضایی بسیار مهم است و بسیاری از کتب به استقلال دستگاه قضایی در نظام های مختلف می پردازد زیرا بدون وجود استقلال، قاضی نمی تواند به رای عادلانه برسد. اگر دستگاه قضایی تحت فشار سیاسی و جامعه و رسانه ها باشد استقلال دستگاه قضا نقض می شود. بنابر این ملاحظه می شود که استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می کردند بسیار اهمیت داشته و در اصول ۱۶۴و۱۶۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است در حالی که به دیگر قوا اشاره مستقیم نشده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در بسیاری از کشور ها رئیس قوه قضاییه، معاون رئیس جمهور است و تابع دستگاه های دیگر هستند. همین موضوع برای آنها مشکل ساز شده است. اما در جمهوری اسلامی ایران این گونه نیست و ما شاهد استقلال بی نظیر قوه قضائیه هستیم. باید این استقلال را حفظ کنیم و در مقام عمل هم اجرا کنیم. بنده حتی معتقدم که رئیس دستگاه قضا نیز نباید به قضات دستور بدهد و در پرونده ها درخواستی داشته باشد، قاضی باید مستقل باشد.

اطلاع مردم از حقوقشان از حجم پرونده های قضایی می کاهد

وی با بیان اینکه مردم باید با اطلاعات لازم در رابطه با حقوق خود و قوانینی که به زندگی آنها ارتباط دارد آشنا باشند افزود: این موضوع رسیدگی به پروند ها را در دستگاه قضایی کاهش می دهد. اخیرا کتابی به نام دستیابی به عدالت مطالعه کرده ام که در آن نظرات مردم در مورد مسایل حقوقی و میزان اطلاع آنها پرسیده شده است که نشان داده میزان اطلاع مردم انگلیس هم از حقوق و قوانین زیاد نیست.

آملی لاریجانی ادامه داد: بنابراین قبول دارم که میزان اطلاعات حقوقی مردم کم است اما مخاطب آن فقط قوه قضاییه نیست، مردم در موارد زیادی بابت شکایت از دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند که نشان می دهد دستگاه های اجرایی هم باید در آموزش مسایل حقوقی کار کنند.

قضات باید به مسائل سیاسی اشراف داشته باشند

وی یادآور شد: در حوزه اطلاع رسانی مانعی وجود ندارد اما کاستی زیاد است. ما مرکز رسانه ای در قوه قضاییه تاسیس کردیم که کافی نیست. به بنده بارها تذکر دادند که مطالبی که در جلسات مسئولان قضایی مطرح می شود کوتاه و بیشتر سیاسی است که در واقعیت اینگونه نیست و فقط بخش کوتاهی از جلسه به مسایل سیاسی روز مربوط می شود. در بقیه جلسه به مسائل حقوقی پرداخت می شود، البته گفته می شود که رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند در صورتی که رییس قوه قضاییه عضو شورای امنیت ملی و دیگر شوراهاست و حتی یک قاضی هم باید به مسائل سیاسی اشراف داشته باشد.

 آملى لاريجانى ادامه داد: اکنون در حال رسیدگی به پرونده هایی هستیم که در رابطه با تخلفات انتخاباتی به دست ما رسیده است. در این ارتباط برخي از متهمان از استانداران هستند. مردم اجازه بدهند ما با توسل به حق با متخلفين برخورد كنيم.

وی ادامه داد: ما نسبت به اصل برائت ترديد نداريم. در محكمه ها اصل بر برائت است. مسئله اساسي ما اين است كه شورای نگهبان براي تاييد صلاحيت ها اوصافي را احراز مي كند. ما نمي خواهيم بگوييم كسي مجرم است. با برائت نمي شود ثابت كرد كه نامزدي شرايط را احراز كرده است. اگر نامزدي بايد سی سال داشته باشد، نمي توانيم با اصل برائت او را سی ساله كنيم. اصل برائت در باب اثبات جرم است و نبايد خلط مبحث كرد.

با مفاسد بسیاری در دستگاه قضا برخورد کرده ایم

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تشويق و تنبيه عملي مبسوط در قوه قضاييه است. ما در هفته قوه تشويقات بسياری انجام مي دهيم كه همگي منعكس نمي شود. همچنين با تشديد نظارت ها تنبيهات هم انجام مي گيرد تا مبادا كارمندان درستكار و خوب ناراحت شوند. ما بايد با مردم روراست باشيم. اگر قاضي فاسد است بايد منفصل شود و حتي انفصال آن رسانه اي شود.

وی افزود: ما هم برنامه تشویق و هم برنامه تنبیهی داشتیم که ممکن است به درستی رسانه ای نشده باشد. ما به طرق مختلف برروی قضات نظارت می کنیم و حتی نظارت ها را تشدید کرده ایم تا افراد ناخالص از دستگاه قضا جدا شوند که فقط برخی را رسانه ای کردیم و برخی را رسانه ای نکردیم. شاید افرادی با رسانه ای شدن مطالب مخالف باشند اما هرچه با مردم صریح تر باشیم بهتراست و اگر مردم ببینند که دستگاه قضا بر روی خودش  نظارت دارد مهم است.

آملی لاریجانی با اشاره به مفاسد اقتصادي گفت: قوه در اين مسئله با جديت ورود پیدا کرد اما از داخل و خارج به ما حمله شد. مثل پرونده ۳ هزار ميلياردی اما قوه با آرامش به پيش رفت. عده اي اعدام شدند، عده اي حبس شدند و اموال نيز بازگشت.

فساد سیستماتیک در کشور نداریم

وی خاطرنشان کرد: فساد را نبايد بيش از حد خود بزرگ كرد و اين بزرگنمايي خوب نيست طوري كه كل نظام درگير اين فساد به نظر بيايد.

رئیس دستگاه قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضايي دستگاه برخورد است. ما بايد قبل از وقوع، گلوگاه فساد را با نظارت دقيق ببنديم تا تبديل به فسادي بزرگ نشود تا قوه قضاييه مشغول آن گردد.

وی در رایطه با موضوع مطالبات بانکی گفت: اگر بانك ها بازرسي دقيق داشتند اختلاص سه هزار ميلياردي رخ نميداد. راه اساسي بستن سرچشمه هاست. سازمان بازرسي، شهرداريها و همه بايد كمک كنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: ما دچار فساد سيستماتيك نيستيم و اين حرف حتما غلط است. تخلفاتي در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد اما سيستمي براي فساد وجود ندارد.

قوه قضائیه هیچ خط قرمزی نمی شناسد

وی در رابطه با فشارها به این دستگاه گفت: در توهم خيلي ها نمي گنجيد كه قوه قضاييه با اين قدرت با فسادها برخورد كند. گاهي ما را تخريب مي كنند؛ اما مسئولان ما با قدرت ادامه مي دهند.

وی با اشاره به موضوع خط قرمز یکی از روسای جمهور افزود: يكی از روساي جمهور گفت رسيدگی به پرونده يك متهم خط قرمز است؛ ما همان روز اعلام كرديم هيچ خط قرمزی برای ما وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: سازمان بازرسي کل كشور بر حسن اجراي قانون نظارت دارد و اين بازرسي نيرو و اعتبار ميخواهد. در اين چند سال قوه نيز نظارت محكمي بر كار خود دارد و ما يك نظارت پنهان را چند سالي است که به راه انداخته ايم.

ادغام ۸ موسسه برای نجات اموال مالباختگان کاسپین

وی در ادامه گفت: معاونين رده بالای ما به شهرهای ديگر مراجعه می كنند تا وضعيت رفتاری قضات را ببینند. نظارت و تشديد آن لازمه برخورد با فساد درونی است. دستگاه قضايی برای رسيدگی است. اما بسياری از خلاف ها براي زمان نظارت بانك مركزی است. وزارت تعاون در سال هاي قبل به برخی موسسات مجوز تعاوني اعطا كرده بود كه خلاف قانون است و نتيجه آن وضعي است كه امروز می بينيم.

آملی لاریجانی افزود: ما اموال اين موسسات را توقيف ميكنيم تا اموال  مردم حيف و ميل نشود. وظيفه دستگاه هاي انتظامي و بانك مركزي نظارت بر اين كارهاست. بانك بايد ساز و كار قرار دهد. اميدوارم اين وضعيت ساماندهی شود. همه قوا بايد وارد شوند تا اين فضا جمع و جور شود. در مورد موسسه كاسپين هشت موسسه انحلال و در هم ادغام و يكی  می شوند تا اموال مردم بازگردانده شود.

رسیدگی به جرائم انتخاباتی استانداران و فرمانداران بدون نوبت

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: میزان اطلاعاتی که به ما دادند، باید به حدی باشد که متهم را مجرم دانست. قوه قضائیه باید بی‌طرف به این موضوع رسیدگی کند. پرونده‌هایی به ما رسیده که عدد قابل توجهی است. در این میان از فرماندار تا استاندار در این پرونده‌ها مطرح هستند.

وی افزود: برخی از این متهمان باید در دادسرای کارکنان دولت و برخی در دادگاه‌های دیگر حضور یابند. در قانون ذکر شده که این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود که باید این موضوع لحاظ شود.

آملی لاریجانی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی برای مردم ما حياتی است. تحريم ها مشكلاتی براي كشور دارد اما فرصت نيز ايجاد می كند. ما باید درونی سازی اقتصاد را بها دهيم. مخاطب اقتصاد مقاومتي همه قوا هستند. برخورد با مفاسد اقتصادي و رانتها در امسال با شدت انجام شد. امنيت اقتصادي نيز از ديگر تلاشهاي ماست. سرمايه گذار بايد در كشور احساس امنيت كند. بايد با رانتها، رشوه ها برخورد كرد.

نمی توانیم با بسیاری از بدهکاران بانکی برخورد کنیم

وی در رابطه با وضعیت پرونده معوقات بانکی گفت: به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات بازگشته است. فقط از طریق سازمان ثبت ۵هزار میلیارد به بانک ها بازگشت اما همیشه نمی توان تمام افرادی که دارای معوقات هستند را مقصر دانست و دستگاه قضایی وارد شود. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل مشکلات اقتصادی دچار مشکل شده اند که باید دولت و دستگاه های اجرایی به این افراد کمک کند و نباید به تمام معوقات به یک چشم نگاه کرد و قوه قضاییه به این افراد کمک می کند.

گزارش آلودگی هوا آماده شده است

وی در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و موضوع آلودگی هوا گفت: این مسائل مقولات متخلفی هستند و تمام این موارد مورد توجه ماست. در مسئله دست اندازی به منابع طبیعی به روسای دادگستری تذکر زیادی دادیم و به عنوان مثال در استان مازنداران مطرح می کنند که بخش زیادی از دست اندازی به منابع طبیعی جلوگیری شده و در خصوص آلودگی هوا سازمان بازرسی گزارش های مفصلی ارایه داده است. گاهی گزارش ها منجر به تشکیل پرونده تخلف می شود که ما به دستگاه ها وقت دادیم که در مورد آلودگی هوا و گزارش سازمان بازرسی پاسخ دهند.

نقد آرای قضات کمک زیادی به پیشرفت می کند

وی در رابطه با داوری آرای قضایی گفت: معاونت آمار سامانه ای به نام سامانه تناد طراحی کرده است که اگر شروع به کار کند تقریبا مردم می توانند  بر روی آرا نقد داشته باشند. اما نقد آرا نباید منجر به این شود که رسانه ها برروی آرای صادر شده اعتراض داشته و به قاضی توهین کنند. در همین خصوص اقایی گفته بود رای صادر شده در سه هزار سال گذشته بی سابقه است که مطرح کردن این مسایل در مواردی جرم است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در پژوهشکده قوه قضاییه آرا را مورد نقد قرار می دهیم و حتی قاضی صادر کننده رای از آن دفاع می کند و بنده اعتقاد دارم هرچه آرا بیشتر نقد شود بهتر است.

رئیس دستگاه یادآور شد: اگر فرض کنیم یکی از جرایم توهین است، ابتدا باید به گذشته بازگردیم که چرا فرد اقدام به توهین می کند و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. باید نسبت به سبک زندگی، معاونت پیشگیری از وقوه جرم کارهای زیادی انجام دهد.

قوه قضائیه هدف هجمه کشورهای سلطه است

وی در رابطه با بررسی علمی علت انتقاد و گلایه از قوه قضاییه گفت: کار دستگاه قضایی بستر گسترده ای است، در نتیجه وجود گلایه هم اشکال ندارد اما مسئله هجمه، موضوع دیگری است که از سوی کشورهای سلطه مطرح می شود و ماهوراه ها و کشورهای سلطه هزینه می کند تا با تمام مسائل جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند. قوه قضاییه یکی از آنهاست همانند شورای نگهبان، سپاه پاسداران و سپاه قدس.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: یکی از کشورها می گفت ما طرحی داریم که سپاه پاسداران را جزو گروه تروریستی قرار دهیم، آیا می شود بخش وسیعی از نیروی نظامی یک کشور را جزو ترورسیت ها قرار داد؟ ما باید خادم مردم باشیم و تمام مسئولان باید خادم مردم باشند.

وی افزود: در واقع مردم ذی حق هستند. مضاف براینکه کشور ما یک کشور اسلامی است و باید بر مبنای اسلام با مردم برخورد کنیم و بنده بارها در جلسات به قضات تاکید کردم که نسبت به تکریم ارباب رجوع دقت داشته باشند. امیدواریم که این موضوع به عنوان یک ارزش باشد و اگر کسی تخلفی انجام دهد جرم انجام داده است.

وکیل خانواده از پرونده های قضایی می کاهد

وی در رابطه با حذف کارچاق کن ها گفت:هر فردی می تواند در دادگاه دارای وکیل باشد اما نکته مهمی که مطرح است این است که مشاوره های حقوقی باید به گونه ای باشد که بیشتر مردم از آنها به راحتی استفاده کنند. حتی زمانی بنده موضوع وکیل خانواده را مطرح کردم، امروز بسیاری از وکلا بیکار هستند و می توانیم از این وکلا استفاده کنیم و اگر ما از ظرفیت وکلای سالم قبل از تشکیل پرونده قضایی استفاده کنیم. بسیاری از پرونده ها کاهش پیدا می کند.

راه رهایی از کارچاق کن ها

وی ادامه داد: یکی از انتقادها به قوه قضائیه در مورد کارچاق کن هاست. ما می توانیم با گسترش مشاوره های حقوقی جلوی آن را بگیریم. ما سامانه ۱۲۹ را راه اندازی کرده ایم که البته محدود است و مردم می توانند از طریق آن مشاوره حقوقی دریافت کنند. این سامانه باید گسترش پیدا کند. اگر بتوانیم بحث وکلای خانواده را با کمک کانون وکلا، مرکز مشاوران قوه قضاییه و دولت  گسترش دهیم از وقوع جرم جلوگیری کرده ایم.

وی در رابطه با تعامل بین قوا نیز گفت: اگر چه قوا مستقل هستند اما جزایر جداگانه از هم نیستند. مسئولان قوا نباید مشکل اساسی با هم داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: در باب رسانه ها و باب تعامل رسانه ها با قوه قضائیه مسائلی مطرح است. بنده با آن مخالف نیستم. در اینجا باید به مردم توصیه کنم و بگویم ما در رسیدگی قضایی تلاش خود را می کنیم اما چه بهتر است که با مصالحه و سازش پرونده ها خاتمه پیدا کند و این یک  دستور قرانی است.




یک دیدگاه در “ادغام کاسپین با ۸ موسسه/قوه قضائیه خط قرمز نمی شناسد/ در بحث تخلفات در دستگاه قضا نباید به شایعات دامن زد

  1. صادق

    از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست دارم با راه اندازی یک سایت نظر خواهی روشن نمایند از ۱۵ میلیون پرونده که در سال ۹۵ رسیدگی شده چند درصد از مردم حقیقتاً به حق خود رسیدند؟ یقیناً رسیدگی زمانی ارزش دارد که منجر به احقاق حق شود

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *